قانون جدید اشتغال در عمان و تاثیر آن بر شرکت های خارجی

قانون جدید اشتغال در عمان و تاثیر آن بر شرکت های خارجی

تحلیل حقوقی و راهبردی

دولت سلطنتی عمان در ادامه تلاش های خود برای افزایش مشارکت شهروندان عمانی در بازار کار در سال ۲۰۲۵ مجموعه ای از قوانین و الزامات تازه در حوزه اشتغال خصوصی معرفی کرده است. این اقدامات که در چارچوب سیاست های کلان عمانیزه سازی (Omanisation) اتخاذ شده اند، به ویژه برای شرکت های خارجی فعال در این کشور، پیامدهای حقوقی قابل توجهی به همراه دارند.

بر اساس مقررات اعلام شده، تمامی بنگاه های اقتصادی که بیش از یک سال در عمان فعالیت کرده اند و هیچ عمانی را استخدام نکرده اند، مکلف هستند ظرف یک ماه پس از ابلاغ رسمی ، برنامه اشتغال شهروندان عمانی را به وزارت کار ارائه دهند این قانون شامل شرکتهای بزرگ ، شرکتهای متوسط و حتی شرکتهای خارجی دارای مجوز نیز می باشند.

این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی تاثیر این مقررات جدید بر شرکت های خارجی می پردازند، از منظر حقوق کسب و کار ، تعهدات قراردادی ، و پیامدهای عملیاتی و در پایان توصیه های حقوقی لازم را برای تطابق با این چارچوب قانونی ارائه می دهند.

نقشه کشور عمان. موقعیت کشور عمان و همسایگان آن

دریافت مشاوره از طریق واتساپ: 0096893290343

الزامات قانونی جدید و دامنه ی شمول آن

قانون جدید کار عمان الزام می کند که هر شرکتی که یک سال از تاسیس آن گذشته باشد، باید دست کم یک نیروی عمانی را استخدام کند. بنگاه هایی با بیش از ۱۰ کارمند موظف به اجرای این تصمیم به مدت سه ماه هستند و شرکت های کوچک شش ماه مهلت دارند. شرکت هایی که به صورت فردی اداره می شوند به مدت یک سال معاف هستند.

نکته مهم اینجاست که شرکت های خارجی فعال درعمان نیز به صراحت مشمول این قانون هستند و از آن ها انتظار می رود که:

• استخدام رسمی شهروند عمانی در پست های مشخص
• ثبت شرکت در سامانه تامین اجتماعی عمان
• همکاری با نهادهای ناظر در ارائه برنامه های اشتغال بومی
• رعایت الزامات مربوط به ارائه آمار نیروی کار و تطبیق با نسبت عمانیزه سازی

اگر تاجر هستید یا قصد انجام یک تجارت بین المللی را دارید، شنیدن پادکست تعریف دقیق قرارداد FOB یا تحویل کالا در مبدا و روی عرشه کشتی با صدای خانم دکتر افسانه ساری را به شما پیشنهاد میکنیم.

دولت همچنین اعلام کرده است شرکت های که از اجرای این قانون سرباز زنند ممکن است دسترسی شان به خدمات دولتی و پلتفرم های رسمی کسب وکار مسدود شود.

قانون جدید کار در عمان. همه چیز درباره عمانیزه شدن اشتغال

چالش های حقوقی و عملیاتی برای شرکت های خارجی

رعایت این الزامات قانونی جدید، در عین حال که برای اقتصاد ملی عمان فرصت آفرین است، برای سرمایه گذاران خارجی نیز از مجموعه ای از چالش های چند لایه به همراه دارد.

۱- محدود شدن آزادی های قراردادی و استخدامی

مطابق اصول حقوق تجارت بین الملل، شرکت های خارجی غالبا به دنبال حداکثر انعطاف در استخدام و مدیریت منابع انسانی هستند. الزام به استخدام عمانی ها ممکن است در تضاد با سیاست های داخلی شرکت های چند ملیتی یا قراردادهای از پیش تنظیم شده با پیمانکاران خارجی باشد .

۲- تضاد با قراردادهای پیمانکاری و بین المللی

برخی شرکت ها یا تامین کنندگان نیروی انسانی با پیمانکاران بین المللی توافق نامه هایی دارند که تعهد به استفاده از نیروی تخصصی غیر محلی را ایجاب می کند . قانون جدید می تواند به نوعی نقض تعهدات قراردادی تلقی شود. مگر اینکه استثنائاتی از سوی وزارت کار لحاظ گردد.

۳- افزایش هزینه های حقوقی و مالیاتی

تطبیق با قوانین عمانیزه سازی مستلزم بازنگری در ساختار حقوقی شرکت ها، تنظیم قراردادهای جدید با نیروی کار بومی ، و مدیریت فرآیندهای اداری نظیر ثبت در تامین اجتماعی و همکاری با نهادهای نظارتی است . این الزامات مستقیما منجر به افزایش هزینه های حقوقی، حسابرسی و منابع انسانی است.

۴- ریسک های ناشی از عدم شفافیت در تفسیر قانون

اجرای قانون در برخی موارد ممکن است تفسیرپذیر باشد . بای مثال چگونگی احتساب کارکنان پاره وقت یا خود اشتغال در سهمیه عمانیزه سازی ، با فرآیند بررسی استثنائات برای شرکت های تخصص محور، نبود رویه شفاف، سرمایه گذاران خارجی را در معرض ریسک های حقوقی و اجرایی قرار می دهد.

قانون جدید کار در عمان، شرکت‌های فعال بیش از یک سال را ملزم به استخدام حداقل یک شهروند عمانی می‌کند. این قانون شامل شرکت‌های خارجی نیز می‌شود و عدم رعایت آن می‌تواند منجر به محدودیت در دسترسی به خدمات دولتی شود. الزامات شامل ثبت در تأمین اجتماعی، ارائه برنامه اشتغال بومی و رعایت سهمیه عمانیزه‌سازی است. شرکت‌ها باید ساختار استخدامی خود را بازنگری کرده و برای انطباق با این قانون، از مشاوران حقوقی کمک بگیرند.

شنیدن پادکست های حقوقی و تجاری خانم دکتر افسانه ساری را به شما دوستان عزیز پیشنهاد میکنیم. این پادکست ها براساس آخرین اخبار و اطلاعات حقوقی و تجارت بین الملل ضبط شده است.

نتیجه گیری و مشاوره حقوقی

با توجه به اجرای سیاست های جدید عمان در حوزه اشتغال (قانون کار عمان)، شرکت های خارجی باید به صورت جدی رویکرد تطبیقی اتخاذ کنند. برخی اقدامات ضروری که توصیه می شود به فویت انجام شود:

• بازنگری در ساختار استخدامی شرکت و ارزیابی امکان جذب نیروی عمانی واجد شرایط
• بازبینی کلیه قراردادهای جاری با پیمانکاران خارجی از حیث تضاد با قانون جدید
• مشورت با مشاوران حقوقی محلی یا منطقه ای برای اطمینان از انطباق کامل با الزامات جدید
• طراحی برنامه رسمی عمانیزه سازی جهت ارائه به وزارت کار و مستندسازی همه اقدامات تطبیقی
• توجه به امکان استفاده از مشوق های دولتی برای کاهش بار مالی انتقال تدریجی به نیروی بومی.

درباره نویسنده:

این مقاله توسط دکتر افسانه ساری، مشاور و پژوهشگر ارشد حقوق تجارت و سرمایه گذاری در کشور های حوزه خلیج فارس، نگارش شده است.
دکتر ساری بیش از پانزده سال سابقه فعالیت حقوقی در زمینه قراردادهای بین المللی، تنظیم ساختار حقوقی شرکت های خارجی در منطقه، و تحلیل سیاست های حقوق اقتصادی دارد او هم اکنون به عنوان مشاور حقوقی و پژوهشگر در حوزه های بازارهای GCC فعالیت میکند و با رویکردی تحلیلی و بین رشته ای به بررسی سیاست های اشتغال، سرمایه گذاری و بومی سازی می پردازد. دریافت مشاوره از طریق واتساپ: 0096893290343